الأطباء يواصلون مهاجمة حكومة اشتية ويتهمونها بتجاوز القانون

تواصل النقابة حركتها الاحتجاجية، وإن بوتيرة أخف من السابق، رغم قرار أصدرته محكمة العدل العليا الفلسطينية، الأربعاء الماضي، بوقف الاضراب في المراكز والمستشفيات الحكومية.

وأكد مدير الدائرة الإعلامية في ، نافذ سرحان، مضيّ النقابة في فعالياتها الاحتجاجية بعد رفض الحكومة الاستجابة لمطالبها، مشيرا إلى أن “عرقلة العمل من خلال الإضراب الجزئي مكفول بحسب القانون، وهو مدروس بدقة، بحيث لا يؤثر على سير العمل في القطاع الصحي الحكومي، ويأخذ بعين الاعتبار حاجة المرضى”.

من جانبها، دعت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي كيلة، الأطباء، إلى الالتزام بالدوام الرسمي، وتقديم الخدمات للمواطنين، ووقف جميع أشكال عرقلة العمل والإضرابات والفعاليات الاحتجاجية، “لا سيما في ظل حالة الطوارئ بسبب فيروس (كوفيد- 19)، والذي يستلزم من جميع الأطباء والكوادر الصحية المشاركة في التصدي له، والعمل بكل جدية على حماية المواطنين”.

وأكدت كيلة أن “طاولة الحوار هي المكان الوحيد لتسوية الأمور، ومناقشة الاقتراحات والطلبات”، مطالبة الأطباء بالالتزام بالقرار بقانون الصادر عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بشأن تنظيم ممارسة حق الإضراب في الوظيفة العمومية، والذي ينص على أنه “يحظر ممارسة الإضراب على موظفي القطاع الصحي”.