مجلس الوزراء الفلسطيني: على الأطباء وقف الإجراءات والالتزام بخدمة المواطنين

عبر مجلس الوزراء الفلسطيني عن أسفه الشديد لتنفيذ نقابة الأطباء خطوتها بالإضراب للمطالبة بزيادة رواتب الأطباء بنسبة “200%”، في الوقت الذي تخوض فيه السلطة الوطنية معركة مالية صعبة حول رواتب الأسرى والشهداء، وما تتعرض له من حصار مالي أمريكي واسرائيلي يستهدف ممارسة الضغط عليها للقبول بما يتناقض مع الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني وقرارات الشرعية الدولية.

وكلف المجلس اللجنة الوزارية برئاسة وزير العمل لمتابعة الحوار مع نقابة الأطباء لوقف إجراءاتها والالتزام بتقديم الخدمات للمواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية والسياسية الصعبة التي تواجهها السلطة الوطنية، والمخاطر التي تتهدد المشروع الوطني برمته.

وأعلنت نقابة الأطباء في رام الله، اليوم الاثنين، الشروع بسلسلة إجراءات احتجاجية، بعد تنصل وفد حكومة اشتية، من التوقيع على الصيغة النهائية للاتفاق المبرم مع النقابة.

وأوضح رئيس اللجنة الإعلامية للنقابة نافذ سرحان، أنه جرى التوصل لمسودة اتفاق بين النقابة ووفد حكومة اشتية برئاسة وزير العمل نصر أبو جيش، على تحقيق المطالب الحقوقية للأطباء.

وقال سرحان في تصريح صحفي: “تفاجئنا مساء أمس، أنه لم يتم التوقيع على الصيغة النهائية للاتفاق من الوفد المكلف من رئيس السلطة محمود عباس”.